الرجاء تأييد هذه الدعوة والعريضة من معهد شيللر العالمي
في ضوء الأزمة الأوكرانية المتصاعدة، يسأل الناس في جميع أنحاء العالم أنفسهم وقادتهم السياسيين بشكل عاجل أين سيؤدي كل هذا. هل يتجه هذا الأمر نحو مواجهة عالمية كبيرة جدًا، وربما نووية؟ هل نواجه أزمة صواريخ كوبية معكوسة أكثر خطورة؟ هل ستنجو البشرية حتى؟
إن ما يكمن وراء هذا الخطر الحقيقي للحرب، وهو السبب الفعلي له، هو انهيار النظام المالي عبر الأطلسي بأكمله. إن فقاعة المضاربات التي تقارب 2 كوادريليون دولار من المشتقات المالية والديون تنفجر بالفعل حاليا. لقد تم إطلاق العنان لعملية تضخم مفرط على مستوى العالم، مصحوبة بانهيار اقتصاديات الدول الغربية. مدينة لندن وول ستريت وأصحاب هذا النظام المفلس يتحركون باستقتال لتدمير أي بديل فعال لنظامهم – مثل تحالف روسيا والصين حول مبادرة الحزام والطريق، التي تضم الآن ما يقرب من 150 دولة، وقد صرحت المؤسسة المالية صراحة أن هذا هو الذي على المحك.
وهذا هو ما يفهمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال بشكل صحيح أن توسع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والناتو الذي لا هوادة فيه باتجاه الشرق حتى حدود روسيا ذاتها تحركه هذه السياسة الاقتصادية، وأنها تهدد الأمن القومي لروسيا بطرق لا تستطيع روسيا قبولها.
لذلك ولوقف الدافع إلى هذه الحرب لا بد من تبني نهج أكثر عمقا وهو إنشاء نموذج جديد تمامًا للعلاقات الدولية يضمن الأمن والتنمية الاقتصادية لكل دولة على هذا الكوكب. إن السابقة الأخيرة الوحيدة لمثل هذه الفكرة في الغرب هي معاهدة ويستفاليا لعام 1648 التي أنهت 150 عاما من الحروب الدينية في أوروبا. لقد تم التوصل الى تلك المعاهدة في المرحلة التي أدرك فيها كل الأطراف أنه إذا استمروا في سياستهم الحربية فلن يكون هناك منتصرون ولن يكون هناك سوى عدد قليل جدًا من الناجين. لذلك فقد اختاروا إنشاء نموذج جديد قائم على الدفاع عن مصالح الطرف الآخر وعلى فرضية أن أمن الجميع كان الشرط الأول لأمن كل طرف.
هذا هو الدرس الرئيسي لمعاهدة ويستفاليا لعالمنا اليوم. يقف العالم اليوم عند مفترق طرق مماثل. إذا استمرت السياسات الجيوسياسية الحالية فإن الحرب النووية ستصبح احتمالًا حقيقيًا للغاية – وبعد ذلك لن يكون هناك منتصرون وعلى الأرجح لن يكون هناك ناجون.
بدلاً من ذلك ، يجب عقد مؤتمر دولي على الفور على غرار صلح وستفاليا. تتمثل المصلحة الأساسية لجميع الأطراف في ضمان الاهتمام بالمصالح الاقتصادية والأمنية المركزية لكل طرف – وبعبارة أخرى ، نظام قائم على مصلحة الآخر، أو على الصالح العام أو الرفاهية العامة للجميع، وعلى حب راسخ للبشرية جمعاء.
كما يجب أيضًا إعادة تشكيل النظام الاقتصادي بشكل جذري للتعبير عن هذه النظرة.
لقد حدد الاقتصادي الأمريكي الشهير الراحل ليندون لاروش بالتفصيل على أي أسس سيعمل مثل هذا النظام بناءً على ما أسماها قوانينه الأربعة:
1. إصلاح النظام المالي والمصرفي الغربي عن طريق فصل المضاربات المالية عن النشاطات المصرفية المشروعة عن طريق إعادة التشريع الفوري لقانون جلاس- ستيجال الذي وضعه الرئيس الأمريكي فرانكلين دي روزفلت دون تعديل. وهذا يعني وضع الفقاعة المالية المضاربة بالكامل من في عملية إعادة تنظيم الإفلاس.
2. العودة إلى نظام الخدمات المصرفية الوطنية الإئتمانية والمحددة بدقة من قبل وزير الخزانة الأمريكي الأول ألكسندر هاملتون، وتوجيه تلك الإئتمانات نحو الاقتصاد المنتج الحقيقي.
3. إن لغرض من استخدام مثل هذا النظام الائتماني الوطني هو توليد اتجاهات عالية الإنتاجية في تحسين التوظيف لهدف رفع القدرات الإنتاجية المادية والاقتصادية ومستوى المعيشة للأفراد والأسر عن طريق الاستثمارات في البنية التحتية الأساسية والصناعات والزراعة والبحث والتطوير التكنولوجي.
4. تبني برنامج مكثف للبحث والاستثمار في طاقة الدمج النووي لتحقيق اختراقات أساسية في العلوم التي سيعتمد عليها النمو الاقتصادي والتنمية لجميع شعوب العالم.
لقد أصدر معهد شيللر العالمي ومؤسسته السيدة هيلجا تسيب لاروش هذه الدعوة لبدء نقاش عالمي عاجل للازمة وعقد مثل هذا المؤتمر ووقف ما تسمى بـ “ساعة يوم القيامة” قبل حلول منتصف الليل. لقد حان الوقت للمؤسسات والأفراد من كل دولة للتقدم والانضمام إلى الحشد لعقد مؤتمر دولي لإنشاء هيكلية جديدة للأمن والتنمية لجميع الدول.
يمكن الانضمام لهذه الدعوة عن طريق تسجيل تأييدك في الموقع التالي