نداء عاجل إلى الرؤساء ترامب وبوتين وشي ورئيس الوزراء مودي وقادة الدول الأخرى للتطبيق الفوري لقوانين ليندون لاروش الأربعة
من هيلجا لاروش
رئيسة معهد شيلر
Urgent Appeal to President Trump, President XI, President Putin, Prime Minister Modi and Leaders of Other Countries for the Emergency Implementation of the Four Laws of Lyndon LaRouche
قد يتحول فايروس كورونا قريبا إلى زناد اطلاق الانهيار الشامل لهذا النظام المالي الذي هو مفلس في واقع الأمر وبدون رجعة، حيث يحمل على ظهره عبئا قدره إثنين كوادرليون دولار من الأدوات المالية. ويتضح هذا الإفلاس بجلاء بالنظر إلى الإصدار الخارق للعادة لائتمانات إعادة الشراء (1*) التي يقوم بها بنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي منذ سبتمبر من العام الماضي، واستمرار عمليات التيسير الكمي وسياسة الفائدة المصرفية بنسبة صفر أو حتى السالبة التي يتبعها البنك المركزي الأوربي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الياباني وغيرهم. لا يوجد أمام هذا النظام سوى الانهيار المتسلسل الذي قد تطلقه واحدة أو مجموعة من العوامل الكثيرة مثل أزمة ديون دول الأسواق الصاعدة أو انهيار فقاعة سندات الشركات الامريكية أو عدد من بنوكها الكبرى، أو ان يقع انفجار تضخمي مفرط. فقد يتكرر ما وقع في ألمانيا عام 1923 في جميع الدول التي هي جزء أساسي من هذا النظام النقدي. وستكون عاقبة مثل هذا الانهيار انتشار الفوضى وفقدان أرواح الملايين من البشر وحتى نشوب الحروب.
بينما يهدد انتشار فايروس كورونا الجديد بأن يصبح جائحة (وباء عالمي)، فإن تأثيره على عملية الإنتاج في الاقتصاد الفيزيائي الفعلي قد أصبح منذ الآن يشكل تحديا خطيرا لسلاسل الإمدادات (2*) العالمية للمنظومة الإنتاجية الصناعية. يحدث هذا في عصر تم فيه استبدال سيادة الأمم الاقتصادية بسيطرة الكارتيلات العالمية التي خلقت حالة من الاتكالية الشديدة على سلاسل الامدادات تلك. إن هنالك علامات تحذير واضحة على أن مثل هذه الاختلالات قد تخلق ثقبا في فقاعة النظام المالي العالمي كتلك التي مثلها انهيار مصرف ليمان براذرز في الأزمة الماضية.
لكن يوجد حل لهذه الأزمة الوجودية. يجب على الدول الكبرى ابتداء من الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند وبدعم دول أخرى أن تطبق الخطوات التالية المطلوبة لإعادة تنظيم النظام المالي الحالي:
1. التطبيق الفوري لنظام عالمي يقوم على تقسيم البنوك، ومبني حرفيا على أساس قانون جلاس ستيجال (3*) الذي وضع في عهد الرئيس فرانكلن روزفيلت في 16 يونيو 1933. في ظل هذا النظام الجديد ستخضع البنوك التجارية لحماية الدولة ويجب فصلها كليا بجدار من نار عن البنوك الاستثمارية المضاربية التي لا يجوز من بعد الآن أن تصل يدها إلى أصول البنوك التجارية ولا إلى امتياز عمليات الإنقاذ بواسطة أموال دافعي الضرائب. أما الأوراق المالية السامة الموجودة في عهدة تلك البنوك (البنوك التجارية) مثل العقود الآجلة (المشتقات المالية) فيجب إلغاؤها. أما المستحقات المشروعة المرتبطة بالاقتصاد الحقيقي أو أموال التقاعد وغيرها من أصول الناس العاملين فيجب اعتبارها صالحة وسارية المفعول في النظام الجديد. ويمكن تجميد أصناف أخرى من المستحقات في الوقت الراهن حتى يتم التدقيق فيها وتقييم صلاحيتها من قبل مؤسسات حكومية ذات الاختصاص.
2. تأسيس مصرف وطني في كل بلد من البلدان على غرار البنك الوطني للولايات المتحدة الذي أسسه أليكساندر هاملتون أو مؤسسة إئتمانات إعادة الإعمار الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية حتى تتمكن الحكومات من إصدار ائتمانات للاستثمارات الإنتاجية وضمان تمويل الاقتصاد الفيزيائي. يجب أن تكون عملية إصدار هذه الإئتمانات خاضعة لمبادئ زيادة كثافة تدفق الطاقة والزيادة القصوى للقدرات الإنتاجية لليد العاملة من خلال التشديد على التقدم التكنولوجي والعلمي.
3. أن تقوم الدول المشاركة بتأسيس منظومة أسعار صرف ثابتة، بالإضافة إلى معاهدات تعاون بين الدول ذات السيادة لغرض بناء مشاريع بنية تحتية وتنموية محددة. هذه الاتفاقيات بمجملها سوف تكون بمثابة نظام بريتون وودز جديد كما كان الرئيس روزفيلت ينوي من نظام بريتون وودز الأصلي، حيث كانت النية المعلنة توفير الإئتمانات لإنجاح عملية التطور الصناعي في الدول النامية.
4. زيادة إنتاجية الاقتصاد العالمي لإعالة سكان العالم الذين اقترب عددهم من ثمانية مليار انسان وتسهيل ذلك من خلال برنامج مستعجل لتحقيق انتاج الطاقة من عملية الدمج النووي وغيرها من التقنيات المتقدمة مثل علم الفيزياء الحياتية البصرية وعلوم الحياة، وذلك من أجل إيجاد حلول للتحديات التي تمثلها أمراض وأوبئة مثل فايروس كورونا. كما يجب تحقيق التعاون الدولي في مجال تقنيات الفضاء وريادة الفضاء والتي من شأنها أن تبني المنصة الضرورية القادمة للاقتصاد العالمي، كما تم تطوير تلك الفكرة على يد عالم الاقتصاد الأمريكي ليندون لاروش.
إننا نحن الموقعون على هذا النداء العاجل، ننادي على حكومات الدول المذكورة هنا للتحرك في هذه اللحظة الحبلى بالتحديات غير العادية التي تهدد سلامة ووجود كل الجنس البشري، وتصحيح أخطاء النظام الحالي التي أوصلتنا إلى هذه الأزمة الحالية، والعودة إلى مبادي المصلحة العامة المشتركة وسيادة الدول الوطنية وتحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وفي ذات اللحظة نتبنى فيها رؤية موحدة للأهداف المشتركة للبشرية وبناء مجتمع لمستقبل مشترك للبشرية.
ليس هنالك وقت أفضل من هذه اللحظة في التاريخ لتطبيق هذه التغيرات، في هذا العام عام الذكرى الخمسين بعد المئتين لولادة بيتهوفين الذي يمكن اعتبار أعماله الأسطورية مجازا جميلا لمنعطف جديد نحو مستقبل أفضل للجنس البشري كله.
تم سن قانون جلاس ستيجال (نسبة لعضوي الكونجرس اللذين تبنيا أول مسودة لمشروع القانون كارتر جلاس وهنري ستيجال) عام 1933 في عهد الرئيس فرانكلن روزفيلت كوسيلة لإعادة العمل بالنظام المصرفي الامريكي الأصلي وهو نظام أليكساندر هاملتون (Alexander Hamilton) المبني على أساس تحمل الدولة مسؤولية السيطرة على العملة والإئتمانات وتوجيهها نحو تطوير الاقتصاد الفيزيائي للأمة وليس جني الارباح لثلة من المصرفيين والتجار والمضاربين الذين دمروا اقتصاد الولايات المتحدة بالتعاون مع مصرفيي لندن في العشرينات من القرن الماضي وادخلوا الولايات المتحدة والعالم في الكساد العظيم. وكان قانون جلاس ستيجال قد فرق بين المصارف التجارية (commercial banks) والشركات المالية أو المصارف الاستثمارية (investment banks) ووضع المصارف التجارية التي يودع فيها المواطنين اموالهم وتقرضها البنوك للافراد والشركات لنشاطات اقتصادية فعلية تحت حماية الدولة وضماناتها وتعويضاتها، بينما لا تحضى الشركات المالية المضاربية بتلك الحماية لأن نشاطاتها مضاربية تخريبية. وقد وفر هذا القانون الاستقرار المالي والمصرفي للولايات المتحدة الذي مكن الرئيس روزفيلت من شن حملته الاعمارية الكبرى في ذلك العقد وأحياء اقتصاد الولايات المتحدة كأكبر وأقوى اقتصاد صناعي في العالم، وكل ذلك عن طريق إئتمانات حكومية طويلة الامد وبفائدة منخفضة موجهة نحو بناء مشاريع بنى تحتية عملاقة كالسدود وسكك الحديد والطرق وقنوات المياه والمستشفيات والمدارس وجلب الطاقة الكهربائية للريف الزراعي الامريكي.
وقد كان إلغاء ذلك القانون عام 1999 في الكونجرس بتحريض ودفع من وول ستريت وعميلها في إدارة كلنتون وزير المالية لاري سامرز ورئيس بنك الاحتياط الفدرالي الان جرينسبان، خيانة للولايات المتحدة وتراثها القومي الاقتصادي والسياسي الفريد، حسب رأي ليندون لاروش. واليوم يخدم سامرز كمستشار اقتصادي أول للرئيس باراك اوباما الذي يطالب لاروش بعزله هو أيضا.
ولكن اليوم تتعالى الأصوات في الكونجرس والشارع الامريكي بإعادة العمل بذلك القانون في ظل الانهيار المالي والاقتصادي الجاري وأيضا انكشاف النظام المصرفي الانجلوامريكي باعتباره عملية احتيال كبرى لم يشهد التاريخ لها مثيل.
ويقترح لاروش وضع جميع البنوك والمؤسسات المالية الامريكية تحت إجراءات افلاس حيث يتم التحقيق في جميع حساباتها وبحيث يتم عزل الاوراق المالية المضاربية الزائفة عن الأصول المالية ذات العلاقة بعمليات اقتصادية أو تجارية مشروعة. أما الزائف فيجب إلغاؤه أو تجميده إلى أجل غير مسمى، وأما الصالح فتتم المحافظة عليه وحمايته بضمانات من قبل الدولة لضمان عدم انهيار كل النظام المصرفي، عن طريق إزالة الورم السرطاني المضاربي. ولا يتم تعويض مالكي الاوراق المالية الزائفة إطلاقا حسب هذا القانون.
وهذا هو خلاف ما قامت به إدارتا الرئيسين بوش الابن واوباما وأيضا الحكومات الاوربية منذ اندلاع الازمة هذه عام 2007-2008 حيث عوضت المصارف والمؤسسات المالية عن جميع خسائرها في عمليات المضاربات المالية غير القانونية في الواقع. وقد كلف ذلك دافعي الضرائب الامريكيين والاوربيين والحكومات ترليونات من الدولارات لتعويض مضاربات لا ناقة لهم فيها ولا جمل. وحتى ذلك لم ينجح في انقاذ هذا النظام لأنه كان مفلسا ومتعفنا من الأساس.
للمزيد حول توقع ليندون لاروش لانهيار النظام المالي والمصرفي الغربي، شاهد التسجيل التالي من المشرف على مدرسة لاروش للاقتصاد الفيزيائي
للتوقيع على هذا البيان انقر على هذا الرابط لموقع لجنة لاروش للعمل السياسي في الولايات المتحدة.